كتب جرجس الديب
قامت وزارة الاسكان الاجتماعي وأجهزة المدن الجديده بحملات مستمره لمواجهة ظاهرة المتاجرة بوحدات الغلابة ووحدات مشروع الإسكان الاجتماعي سكن كل المصريين، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي علي عدم بيع الوحدة او تأجيرها قبل مرور ٧ سنوات من تاريخ استلام الوحدة .
و أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انه لا تهاون مع المخالفين والوحدات المخصصة للمستحقين فقط، ولن نسمح بالمتاجرة بتلك الوحدات او بيعها او تغير النشاط، موضحة ان هناك حملات مستمرة للتاكد من آن فاطمتي الوحدات هم المستحقين .
كشفت مي عبد الحميد، فى ان الحملات أسفرت عن تحرير محاضر بالجملة تجاه المخالفين وهناك احكام وصلت للحبس واحكام صدرت بشكل الوحدات فضلا عن الغرامات الخاصة بتأجير الوحدات السكنية والتي تخطت ال٥٠ مليون جنيه اجمالي الغرامات الناتجة عن تأجير الوحدات السكنية.
واضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية مكبرة شملت 720 وحدة إسكان اجتماعي، بمناطق متفرقة بمدينة بدر، وذلك بالتعاون مع جهاز مدينة بدر، لضبط الوحدات المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأشارت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
إرسال تعليق