كتب / احمد محمود سرور
قررت الحكومة المصرية قطع الكهرباء بشكل يومي وتبادلي بين المحافظات وتقول إنها تحاول خفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالي توفير الدولار بهدف شراء أدوية وأغذية. لكنّ القرار يثير غضباً شعبياً كبيراً.
ويشتكي ملايين المصريين من عدم استقرار التيار الكهربي في الفترة الأخيرة، خصوصاً وأن القلق يساور كثيرا منهم من أن الوضع ربما سيكون أسوأ بكثير مع دخول فصل الصيف، الذي تصل فيه الحرارة إلى أرقام قياسية.
وتشير تقارير مختلفة إلى أن الأزمة كانت في سبيلها للانتهاء، خاصة وأن الحكومة المصرية أعلنت منذ سنوات عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية في الكهرباء ووجود فائض في الإنتاج يتم بيعه لدول أخرى، ما يعني حصيلة دولارية جيدة للدولة، إلى جانب أن الحكومة رفعت الدعم تمام.
حيث أنه في 18 يناير/ عام 2021 ، تحدث رئيس الوزراء المصري عن الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول 2023 وكان من المفترض أن تنتهي أزمة الكهرباء. لكن بعد عامين من حديثه وجد المصريون أنفسهم وسط أزمة كبرى نتج عنها إعلان الحكومة زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين يومياً.
ويشير خبراء ورجال أعمال إلى أن فكرة قطع التيار الكهربي لعدة ساعات تحت أي ذريعة ينتج عنها خسائر هائلة لدى أصحاب المصانع الصغيرة والمحال التجارية البسيطة، الذين تفسد السلع لديهم أو تتعطل أجهزة الإنتاج.كما أنه من الجوانب السلبية أيضاً حدوث حالات وفاة لأشخاص علقوا داخل مصاعد بعد انقطاع الكهرباء وبين امتحانات الثانوية العامة وزيادة المدة ٣ ساعات خلال يومين فقط. ولازال المواطن في معاناة بين قرارات المسئولين
إرسال تعليق