كتب اسلام محمود نوح
يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان
، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية،
ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك فبعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية
اتخذ مجلس النواب المصري خطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه
وتتضمن مسودة القانون الجديد والتي تم عرضها في اجتماع موسع برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه،
إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
إرسال تعليق