كتب /محمود شيبة
تعتبر قضية الايجار القديم في مصر من أكثر القضايا الشائكه التي طال أمدها دون حلول ،حيث تواجه الحكومه والبرلمان تحديات كبيرة في تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر .
وأكد عضو مجلس الشعب أيهاب منصور أن صعوبة التعامل مع هذا الملف أدي الي استمرارية الازمه لفترات طويلة مشيرآ الي أن كلما حاولت الدولة معالجة هذا القضية برزت مشاكل كثيرة لمصالح الطرفين .
وأوضح منصور في تصريحاته أن الحل يحتاج إلى معالجة مجزأة مشيرآ الي أن البداية جاءت من خلال إصدار قانون الايجار القديم رقم 10 لسنه 2022
وهذا القانون نظم الاماكن المؤجرة للأسخاص الاعتبارين لغير الاغراض السكنية وتم تطبيقه منذ حيث سمح بزيادة الإيجار القديم لهذا الأماكن بنسبه 15%سنويا لمده 5اعوام وبعدها تعود الوحدة للمالك بشكل قانوني مما أدي الي حل 10%من المشكلة .
3ملايين وحده سكانية
وفقآ الي الاحصائيات الرسميه كشف منصور أن هناك حوالي 3ملاين حده سكانية تحت نظام الإيجار القديم الا أن هذا العدد انخفض 2.5مليون وحده سكانيه مع مرور الوقت حيث أن 50%من هذا الوحدات غير مشغوله ومعلقه تمامآ .
وأكد منصور أن حوالي 80%من الشقق المغلقه قد يساعد في حل ازمه الإيجار القديم
مضيفآ أن الأمر يتطلب أرادة تشريعيه قوية بالاضافه الي تنفيذ فعال
كما أشار ايضآ إلي أن تحرير الوحدات المغلقه يعد مقبولآ لحد كبير خاصه وان العديد من المستأجرين لا يستخدمونه تلك الوحدات ولا يتأثرون بالايجار لقمته الضعيفه
واضاف أن البرلمان يعمل بجدية لحل هذا الازمه مؤكد أن لجنه الاسكان أوصت الحكمومه بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقه بتعديل القانون والقوانين المنظمه لعلاقه المؤجر والمستأجر بهدف استعادة التوازن ..
إرسال تعليق