كتبت / سلوى المنياوي
أشار رئيس الوزراء إلي ضرورة إتخاذ إجراءات جديدة للتحقق من هوية المستخدمين الفعلين لهذه السيارات ، حيث أنه المعروف أن هناك أشخاص يستغلون سيارات المعاقين مما أثار موجه من التساؤلات حول كيفية معالجة هذا الأمر ، وهذه التصريحات أثارت العديد من الأسئلة حول إمكانية إيقاف استيراد سيارات المعاقين ، وهل هناك خطه لتطبيق شروط جديدة للحصول علي هذه السيارات الفترة القادمة.
لذلك إتخذت الحكومه إجراءات صارمة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بإيقاف استيراد سيارات المعاقين ،و ذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابه وضمان وصول هذه التسهيلات إلي مستحقيها الفعليين.
تم تشكيل لجان خاصه لفحص أوراق سيارات المعاقين خلال العامين الماضيين بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات المخصصه لهذه الفئه.
وجاء هذا القرار كرد فعل على إنتشار ظاهرة شراء بعض التجار لجوابات تخصيص السيارات المخصصة لهذه الفئه .
وفي سياق جهود مكافحة هذه الظاهرة قامت اللجان المكونه من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحه والتضامن فحص مكثف علي هذه السيارات ، وقد تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ علي عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية.
وأكد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن الدولة تركز بشكل كبير على تعزيز الصناعه المحليه ، و أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين وتطوير الصناعه الوطنية لتلبية المحليه.
وأن القرار رقم334 لسنة2024 الصادر عن وزارة المالية يهدف إلى معالجة استخدام السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الهمم خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأوضح سعد أن هناك لجنة تعمل على دراسة مقترح يقضي إيقاف استيراد سيارات ذوي الهمم لفترة تتراوح بين 5 الي10 سنوات لضمان استفادة الأشخاص المستحقين من هذه السيارات باقصي قدر ممكن ،بالاضافة إلي تقليل الاستيراد وتعزيز وتوطين دعم الصناعه المحليه .
إرسال تعليق