كتب/ حسام حسن
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على الدكتور مصطفى مدبولي على المشروع قانونً بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة درجات، منها اعتماد الحقوق الأساسية لتلقي الخدمة الطبية أيا كان، والارتقاء إلا هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي أسفرت عن مزاولو المهن الطبية في صالح واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تول إدارة المنظومة في الدولة من خلال جزء محدد قد يتم توسيعها مستقبلا بعد تقييم الخبرة وقياس نتائجها، وتمكين مشروع قانون الكفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي خدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى إضافة في التعويضات المستحقة عن الأسباب الطبية، وكذلك إمكانية إمكانية تسجيل التسجيل بالمساهمة في التغطية وغيرها من الأسباب التي قد تفسر أثناء تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأصبح مشروع القانون في ثلاثين مادة طبعًا بخلاف النشر، الذي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي قضاء قانون ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوع مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق وهي مقدمة للخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأسباب الطبية، وغيرها من المنتجات التي تخالف أحكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يجب على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليها الاتيان بها، كما يتم سرد الحالات التي تنتفي فيها وتوضح الطبية.
إرسال تعليق