كتب حازم على ادهم
حظي ملف السلع التموينية باهتمام كبير من الدولة في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تعاني منها العديد من دول العالم. وقد حرصت الحكومة على توفير السلع الغذائية وتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية وفقًا لقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مسجل بالبطاقة. ومع عدم تطوير نظام صرف السلع ووجود بعض التلاعب في المنتجات، بدأت الحكومة في العمل على تنظيم المنظومة وفتح حوار مجتمعي حول إمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مما يتيح للمواطنين اختيار السلع الغذائية التي يحتاجونها وفقًا لرغباتهم الفعلية.
وأكدت مصادر حكومية أن المواطن سيحصل على السلع بقيمة الدعم المخصص له، كما سيكون الدعم النقدي متغيرًا بناءً على مستويات أسعار السلع ومعدلات التضخم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة الأكثر احتياجًا. وسيتم عرض جميع الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية تخدم مصلحة المواطن، من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الفئات المستحقة للدعم وفتح قنوات للتواصل والحوار.
إرسال تعليق