أعرب المجلس القومي للحريات المدنية والسياسية التابع للمنظمة العالمية القابضة بالمملكة المتحدة عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الآخرين، وذلك على خلفية تورطهم المزعوم في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني.
وأكد المجلس أن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
وشدد المجلس على أهمية تعاون الدول الموقعة على نظام روما الأساسي لتنفيذ هذه القرارات، وضمان الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.
ودعا المجلس إلى مواصلة الجهود الدولية لتعزيز العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية دون تمييز، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم.
إرسال تعليق