كتبت همس حسن
في خطوة تاريخية تُعبر عن قفزة نوعية في مسيرة القضاء المصري، شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، تطبيق نظام التصويت الإلكتروني لاختيار القضاة الجدد، في أول تجربة من نوعها تُجرى داخل أروقة القضاء الأعلى في مصر.
ويأتي هذا التطور الكبير تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع التحول الرقمي على رأس أولويات الدولة، مع التأكيد على دعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز كفاءتها بما يواكب التطورات العالمية.
وأعلن المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن تطبيق التصويت الإلكتروني يعكس حرص القيادة السياسية على تقدير جهود رجال القضاء والارتقاء بمنظومة العدالة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت خلال العام القضائي الماضي.
جاءت جلسة الجمعية العمومية لتشهد أيضًا ترقية 33 قاضيًا إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتكريم القضاة الذين بلغوا سن التقاعد، بالإضافة إلى تخليد ذكرى القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضي، في لفتة إنسانية تعبر عن تقدير المؤسسة القضائية لأبنائها.
وفي ختام أعمال الجمعية، دُعي القضاة للمشاركة في التصويت الإلكتروني لاختيار 40 قاضيًا من بين المرشحين من أعضاء محاكم الاستئناف والنيابة العامة، تمهيدًا لتعيينهم بمحكمة النقض بداية من أكتوبر المقبل، مع بداية العام القضائي الجديد.
وجرت عملية التصويت بالتعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجهتين في أبريل الماضي، حيث شارك في الاقتراع 573 قاضيًا، واستغرقت العملية نحو ساعة واحدة، وتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء.
أسفرت نتائج التصويت عن اختيار 36 مرشحًا من بين 140 قاضيًا تنافسوا على شغل مقاعد المحكمة الأعلى في سلم القضاء المصري، في خطوة تعكس روح التنافس الشريف والتطوير المستمر داخل منظومة القضاء.
هذا التحول الرقمي ليس فقط تطويرًا لآليات العمل القضائي، بل يعكس أيضًا رؤية مصر المستقبلية في بناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والشفافية في مختلف مؤسساتها، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات، بما يعزز الثقة في النظام القضائي ويؤمن حقوق المواطنين.
إرسال تعليق