كتب رمضان منير
البرلمان يحسم المواد الخلافية في قانون الايجار القديم بعد العيد
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون الايجار القديم وأكد الدكتورمحمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة مستمرة وأشار الفيومي إلى عودة جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الايجار القديم عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك ونوه الفيومي بأنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية والتى من بينها قيمة الزيادات في الأجرة والماده الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال 5سنوات فى دور تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ووفقاً لنص المشروع المقدم من الحكومة بشأن زيادة الأجرة في المادة 2 من مشروع تعديل قانون الايجار القديم تنص على اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية لأماكن المؤجرة للغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على ألا تقل القيميه الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه الوحدات الكائنة في المدن والاحياء وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها القوانين رقمى 49لسنة 1977و 136 لسنة 1981 المشار إليهما وتضمن مشروع تعديل قانون الايجار القديم في المادة 5منه تحرير العلاقة الإيجارية حيث تنص على تنتهى عقود الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مده خمس سنوات من تاريخ العمل به مالم يتم التراضي على الانهاء قبل ذلك وعبرت أغلب الأحزاب السياسية سواء الممثلة في مجلس النواب أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل ومن بينها حزب مستقبل وطن الحائز على الأغلبية البرلمانية والذي طالب بضرورة أعادة النظر في مشروع تعديل قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة
إرسال تعليق