كتب يوسف معبد
الحكومة المصرية تدرس حاليًا وضع أطر تنظيمية وفنية صارمة للحد من انتشار تطبيقات الربح السريع والمواقع الإلكترونية الاحتيالية. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاطر المالية والاجتماعية التي تسببها هذه التطبيقات للمواطنين، والتي أدت إلى تعرض العديد منهم لعمليات نصب واحتيال، وبعضها أودى بحياة آخرين بعد خسارة مدخراتهم.
وأوضحت المصادر أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الحكومة، التي تبحث مع الجهات المعنية المسؤولية عن آليات تقنية للحد من سرعة انتشار هذه التطبيقات في السوق المصرية. ومن المتوقع الإعلان عن إجراءات تقنية تشمل تحجيم تنزيل هذه التطبيقات وحجبها عبر المتاجر الإلكترونية للهواتف المحمولة، خاصة بعد القفزة الكبيرة في عدد مرات تحميلها مؤخرًا.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في عقد اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة هذه الإجراءات، والتي تهدف أيضًا إلى منع مشاركة بيانات المواطنين مع أي جهات مشبوهة. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث نجحت وزارة الداخلية مؤخرًا في ضبط العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في النصب الإلكتروني عبر منصات مثل FBC.
إرسال تعليق