كتب يوسف معبد
استقبل وزير قطاع الأعمال العام المصري، المهندس محمد شيمي، وفداً من مجموعة البنك الدولي لمناقشة تعزيز الشراكة والتعاون، خصوصًا في مجالات التطوير المؤسسي وتحفيز الاستثمار في الشركات التابعة للوزارة.
أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تركز على إصلاح شامل للشركات التابعة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة وزيادة مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز قدرتها التنافسية. شدد على أن جذب استثمارات القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) يمثل أولوية قصوى، مؤكداً الانفتاح التام للتعاون والشراكة في مختلف القطاعات التي تتبع الوزارة.
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في تعزيز الحوكمة، الشفافية، والتوافق البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري من خلال رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، وتطبيق أنظمة تخطيط موارد الشركات (ERP) للتحول الرقمي والحوكمة.
من جانبهم، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديرهم لاستراتيجية الوزارة الطموحة وخططها للإصلاح، مؤكدين حرصهم على دعم التعاون الفني والاستثماري مع الوزارة وشركاتها التابعة.
إرسال تعليق