كتب يوسف معبد
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تنسيق حكومي فعال فى لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الرقابة على الأسعار. وقد أثمرت هذه الجهود عن تسجيل معدلات تضخم سالبة في يونيو 2025 لأول مرة هذا العام، مما يعكس تحسنًا في استقرار الأسواق.
حملات رقابية ونتائج قوية
شهدت الفترة من 2024 حتى منتصف يونيو 2025 حملات رقابية مكثفة أدت إلى:
* ضبط أكثر من 733 ألف مخالفة تموينية، تشمل المغالاة في الأسعار واحتكار السلع.
* مصادرة 20 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحتكرة.
* حل 95.8% من شكاوى حماية المستهلك، وضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المخالفة.
آليات متطورة ومبادرات داعمة
تعتمد الحكومة على آليات حديثة لضبط السوق، مثل توفير العملة الأجنبية للاستيراد، وتسريع الإفراج الجمركي، واستخدام تطبيقات تكنولوجية مثل "رادار الأسعار"، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
كما اتخذت الحكومة قرارات حاسمة، مثل تشكيل لجان عليا لمتابعة الأسعار، وإلزام الشركات بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.
مبادرات لتخفيف الأعباء ومعرض "Carry On" الجديد
للتخفيف عن المواطنين، أطلقت الحكومة مبادرات واسعة:
* أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بتخفيضات تصل إلى 25%.
* تمديد مبادرة "كلنا واحد" لتشمل 3755 فرعًا بخصومات تصل إلى 40%.
* توفير السلع عبر آلاف المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة.
كما أطلقت الحكومة سلسلة تجارية جديدة باسم "Carry On" لتطوير قطاع التجزئة، تستهدف تأهيل حوالي 40 ألف منفذ بيع، وتحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت. يشارك في هذه المبادرة سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات.
تؤكد هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق الانضباط في الأسواق وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
إرسال تعليق