كتب : محمد العوضي
بعد سنوات من معاناة المواطنين مع أزمة المواصلات الداخلية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عددًا من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين اليومية.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973،
وذلك بعد دراسة متعمقة قدمتها وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وينص التعديل على السماح بترخيص سيارات الميني فان بسعة 7 ركاب للعمل
من خلال الشركات المرخصة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة،
بدلاً من النص السابق الذي كان يشترط ألا يقل عدد الركاب عن 8.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار جاء استجابة للواقع الفعلي، حيث أن الغالبية العظمى من السيارات المتوفرة في الأسواق المصرية وكذلك لدى المواطنين
هي بسعة 7 ركاب فقط، الأمر الذي كان يعوق استغلالها بشكل قانوني في منظومة النقل.
ويهدف التعديل إلى توفير خدمة نقل حضارية ومنضبطة داخل المدن الجديدة،
التي تتميز بطبيعتها العمرانية المتباعدة، بما يضمن استمرار حركة النقل على مدار الساعة بطريقة آمنة ومنظمة، مع مراعاة ضبط تكاليف التشغيل وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين اليومية، وتوفير وسيلة انتقال مناسبة وشرعية بعيدًا عن العشوائية، فضلًا عن دمج هذه السيارات ضمن منظومة نقل حضارية تراعي المعايير التنظيمية والأمنية.
واعتبر مواطنون وخبراء أن هذا القرار طال انتظاره، كونه يفتح الباب أمام تحسين أوضاع النقل الداخلي في المدن الجديدة،
ويوفر آلاف فرص العمل للشباب من خلال إدماج سياراتهم في منظومة رسمية، إلى جانب كونه خطوة حقيقية لحل أزمة المواصلات التي أثقلت كاهل الأسر لسنوات طويلة.
إرسال تعليق