كتب حسانين الحلو
تابعت رابطة التعليم المفتوح جلسة الطعن المقدم من وزير التعليم العالي رقم 69/107718 ق والطعن المقدم من رئيس جامعة عين شمس رقم 69/108791 ق على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية في القضية رقم ٥٩٧٥ لسنة 27 ق .
وقررت المحكمة الإدارية العليا
التأجيل لنفس السبب وهو الإطلاع والتعقيب لما قدمته هيئة دفاع الخصم من إعلانات في ٨ أكتوبر القادم
وأوضح د.عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح أن المحكمة الإدارية العليا بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة قد أصدرت حكمها في ٢٢ نوفمبر و 20 ديسمبر 3202 بإجماع الآراء برفض ٣ طعون مقدمين من وزير التعليم العالي على الحكم التاريخي بإلغاء قراره الصادر في ٧ أكتوبر 7102 بتحويل شهادة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج إلى شهادة مهنية، وتأييد الحكم التاريخي بعودة «التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج » كما كان بشهادة أكاديمية والحكم لطلاب التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج عند تخرجهم بالحصول على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة بكالوريوس مهني أو ليسانس مهني أو أي عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وجدير بالذكر بأن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في 32 فبراير الماضي فى الدعوى رقم٤٢٢٥٤ لسنة٨٧ق المقامة من رابطة التعليم المفتوح حكمًا تاريخيًا وأصبح نهائيا بإستخراج شهادة من واقع جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد « بالكشف بالمحكمة الإدارية العليا فى الفترة من ٣٢فبرايرالماضي
حتي ٢٤إبريل الماضي تبين عدم حصول طعن طبقا للسجلات المميكنة بالمحكمة الإدارية العليا» لذلك تم إنتهاء المدة القانونية للطعن علي الحكم وبذلك أصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن علي الحكم بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 03 ديسمبر 3202 الخاص بوقف القبول بالتعليم المدمج ومقترح «التعليم المستمر» بشهادة مهنية لمخالفته القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت المحكمة أن هذه الأحكام تحوز الحُجية فى منطوقها وأسبابها المكملة لمنطوقها وقد خلت الأوراق مما يفيد وقفها أو إلغاؤها عن طريق المحكمة الإدارية العليا فإن مقتضى ذلك ولازمه قيام الجهة الإدارية المدعى عليها بتنفيذها ومن ثم يكون امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة فى الدعاوى سالفة الذكر تنفيذًا كاملًا صحيحًا هو بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف لصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه-والحال كذلك- القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح: بأن هناك أربع أحكام نهائية واجبة النفاذ وعلي وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات صدور قراراتهم بتنفيذ أحكام القضاء
إرسال تعليق