كتب: محمود محمد عبد الفتاح
أعلنت مصر رفضها القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك في خطاب رسمي وجهه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إلى مجلس الأمن الدولي، عقب إعلان أديس أبابا عن تشغيل السد دون اتفاق مسبق مع دولتي المصب.
وأوضح الوزير أن الخطوة الإثيوبية لا تمنح السد أي شرعية قانونية، بل تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لكل من مصر والسودان. كما أكد أن نهر النيل ليس ملكًا لطرف بعينه، بل هو مورد مشترك يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين الدول المعنية، وأن القاهرة لن تقبل بأي إجراءات تمس مصالحها الحيوية أو تتجاهل حقوقها التاريخية.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر التزمت بضبط النفس منذ بداية المشروع الإثيوبي، واختارت المسار الدبلوماسي عبر المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التعاون الإقليمي وتحقيق مصالح مشتركة لشعوب دول الحوض في المقابل، واصلت إثيوبيا التصعيد السياسي وتجاهلت دعوات التفاوض، مدفوعة بأجندات داخلية لا ترتبط بالتنمية الحقيقية.
كما نبه الخطاب إلى أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تُعد خرقًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات السابقة، من بينها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والذي دعا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد.
واختتمت مصر رسالتها بالتأكيد على تمسكها الكامل بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية أمنها المائي ومصالح شعبها، مؤكدة أن أي تصور بتراجع القاهرة عن هذا الموقف هو مجرد وهم.
وفي ظل استمرار الجمود في مفاوضات السد، يُعد هذا التحرك المصري رسالة واضحة بأن أمن النيل يمثل خطًا أحمر، وأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض الأمر الواقع.
إرسال تعليق