كتبت هنادي عبد اللطيف
انتقد المحامي والقانوني الأستاذ الصادق علي حسن موقف المنظمات تجاه قانون اللجؤ المصرى لسنة ٢٠٢٤ م موضحا ان بعض المنظمات وجهت نقد كثيف لقانون اللجؤ المصرى ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م دون تدبر لمواده وانتقد الصادق خلال ندوة لتدشين كتابه قانون اللجؤ المصري لسنة ٢٠٢٤م قانون لجؤ الأجانب..والتي نظمها المنتدي الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات بالتعاون مع دار نفرتيتي للطباعة والنشر مساء الثلاثاء بدار حزب الكرامة بالدقي والتي إدارتها الأستاذة أسماء الحسيني مدير تحرير جريدة الأهرام.
حيث أوضح الصادق أن هذه المنظمات تقوم بتكرار ذات التقد مع تغير في الألفاظ والعبارات المستخدمة.
وأكد الصادق أن القانون يحوي الكثير من الإيجابيات وان ٨٥ %من القانون به ايجابيات ومزايا وحقوق معتبرة للاجئين مضيفا إن القانون في انتظار اللائحة التي تحدد آلية لتنفيذه.
وقال الصادق أن القانون يحتاج إلى العديد من المناقشات معتبر ما يتم الان من نقاش محدود جدا، ويرى أنه يتضمن العديد من المزايا أهمها الحق في العمل والعلاج والتملك وتصل الميزات إلى الحصول على الجنسية المصرية إذا تم نقاشة وتنفيذه بصورة سليمه،كما أنه عالج العديد من جوانب القصور والاخفاقات التي ظهرت في أعمال المفوضية السامية لحقوق التابعة للأمم المتحدة بمصر، الا انه تضمن عدد من السلبيات بحسب الصادق أهمها بند الإيواء الذي يجرم من يأوي لاجئا في الوقت الذي كفل القانون نفسه الحصول على (45) يوما للحصول على بطاقة طلب اللجوء، إلى جانب تناقض بين المادة(7) والمادة (37) التي تختص بالعمل والايوا.
وكشفت القانونية إقبال موسى بوجود بعض الأخطاء والاشكالات والتناقضات في القانون خاصة في فيما يتعلق بالتوطين الذي يجيب أن يمنح إلى اللاجى خلال عام واحد فقط في مصر تصل إلى عشرات السنوات كما أن هناك انقسام في الرأي العام المصري فيما يختص بالتوطين
ويرى القانوني والمختص في شئون اللاجئين بالسودان الاسناذ. المرضي صالح أن القانون به علة وهي الحماية إذ لا يحق للدولة المستضيفة إعادة اللاجئي ما لم يتم الفصل في قضيته التي خرج بها من بلده..واستشهد بقضية إعادة الف ارترى من السودان الي بلادهم لان القانون. يرى بأنهم غير لاجئين .أدت الي رفع قضية من الامم المتحدة لمدة ثلاث سنوات .
يذكر أن منظمة زينب لتنمية المرأة برئاسة دكتورة فاطمة أحمد مصطفى سمهن قامت بطباعة ٣٠٠ نسخة من الكتاب لرفع نسبة الوعي ومعرفة السودانين بالقانون.
إرسال تعليق