كتب: أحمد محمد حسين
في خطوة هامة لتعزيز الاحتياطي النقدي و المعدني للدولة، تسلَّم البنك المركزي المصري رسميًا مساء الثلاثاء الماضي، 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية عالية النقاء، تمثل حصيلة مضبوطات قامت بضبطها النيابة العامة في قضايا مختلفة تتعلق بالاتجار غير المشروع.
تمت عملية التسليم في مراسم رسمية حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق المستمر بين جهات الدولة السيادية لضمان توجيه عائدات الجرائم والمضبوطات لصالح الخزانة العامة للدولة.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت عقب عملية التسليم، قُدرت قيمة هذه السبائك بما يعادل 34 مليون دولار أمريكي. وأكد مصدر مسؤول أن الذهب المودع يمثل ختام الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا تهريب ومعادن ثمينة، حيث تم تحويل المضبوطات إلى سبائك نقية وتوريدها للبنك المركزي لضمها إلى الاحتياطي الاستراتيجي.
أكد رئيس الوزراء، في تصريحات له، أن هذا الإجراء يعكس مدى حرص الدولة على استرداد حقوقها وتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن إضافة هذه الكمية من الذهب الخالص إلى الاحتياطي تعزز الثقة في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات العالمية.
ومن جانبه، أوضح النائب العام أن النيابة العامة تواصل جهودها المكثفة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتهريب العملات والمعادن، مشددًا على أن الحفاظ على مقدرات الدولة هو هدف أسمى لا تهاون فيه.
يُذكر أن تعزيز الاحتياطي الذهبي يعد أحد الركائز الأساسية التي تتبعها البنوك المركزية عالميًا لزيادة قدرتها على امتصاص الصدمات المالية وضمان استقرار العملة الوطنية.
ملاحظة للناشر: يرجى وضع العنوان الفرعي تحت العنوان الرئيسي بخط أصغر قليلاً، وتضمين اسم المحرر وتاريخ النشر في الزاوية المخصصة لذلك بالجريدة.
إرسال تعليق