كتبت :دينا متولي
في خضمّ التفاعل الواسع مع الحكم الصادر في قضية الطفلة أيسل، عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاستحضار مأساة الطفلة زينة التي هزّت محافظة بورسعيد عام 2014، حين استدرجها المتهمان—جارها وابن حارس العقار—إلى سطح المبنى وحاولا الاعتداء عليها، قبل أن يُلقياها في المنور لتسقط جثة هامدة.
وفي ذلك الوقت قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن عشرين عامًا على أحد المتهمين، وخمسة عشر عامًا على الآخر، مؤكدة التزامها بتطبيق قانون الطفل لكون المتهمين لم يتجاوزا الثامنة عشرة عامًا، وهو ما حال دون توقيع أقصى العقوبات عليهما.
ومع صدور الحكم في قضية أيسل، تصدرت موجة من الغضب منصّات التواصل الاجتماعي، حيث رفض الكثيرون اعتبار الجناة «أطفالًا» لمجرد عدم بلوغهم سنّ الثامنة عشرة، رغم ارتكاب جرائم وُصفت بأنها بالغة الخطوره
واستشهد المستخدمون بقضيتي زينة وأيسل، مشيرين إلى ازدياد الجرائم المرتكبة مؤخرًا من قبل فئات عمرية صغيرة، بالتزامن مع انتشار محتوى غير مناسب للأطفال عبر الإنترنت، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول مفهوم المسؤولية الجنائية وحدودها.
وفي السياق ذاته، ارتفعت خلال الساعات الأخيرة النداءات المطالِبة الجهات المختصة بإعادة النظر في قانون الطفل، مع طبيعة الجرائم الحديثة، بحيث يضمن توقيع عقوبات رادعة على من يرتكب جرائم القتل أو الاعتداء الجنسي، بغضّ النظر عن عمر الجاني، صونًا لحقوق الضحايا وتجنب ماسي المجتمع
إرسال تعليق