كتبت إيمان عوض
في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بحماية المرأة المصرية في العصر الرقمي، أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات حملته السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة للعام العاشر على التوالي.
وإدراكًا للتحديات المستجدة التي يفرضها الفضاء السيبراني، ترفع الحملة هذا العام شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات"، مؤكدة أن سلامة المرأة لم تعد مقتصرة على الواقع المادي، بل تمتد لتشمل العالم الافتراضي. وبينما تتواصل الفعاليات محليًا تحت شعار "كوني" خلال الـ 16 يومًا العالمية المخصصة لهذه القضية.
يقود المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة للعام العاشر على التوالي، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حماية المرأة المصرية
وترسيخ حقوقها في مقدمة أولوياتها الوطنية.
وتأتي هذه الجهود استجابة لتزايد تحديات العنف الرقمي الذي بات يهدد أمن وسلامة النساء، وهو ما دفع الحملة لتركّز بشكل خاص على مناهضة هذا النوع من العنف عبر شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات" خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر.
فضلاً عن التحديات الخاصة بالعنف الرقمي الذي لم يعد يقتصر على التحرش التقليدي بل يمتد ليشمل الابتزاز، ونشر الشائعات، وسرقة البيانات الشخصية، مما يستدعي توعية المجتمع وتعزيز الأدوات القانونية والتقنية لمواجهته بشكل فوري وحاسم.
وتتضمن الفعاليات التي ينظمها المجلس لقاءات متخصصة تُفجر قضايا حيوية مثل "مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة في الرياضة"، و"المرأة الريفية والعنف الإلكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"، بالإضافة إلى عقد جلسات للتثقيف والدعم النفسي للناجيات وتمكين لفتيات دور الرعاية تحت عنوان "أمانة بإيدك".
يُشرف المجلس القومي للمرأة على لقاء الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، حيث يهدف إلى توضيح سُبل تفعيل أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لملاحقة المعتدين، كما يمثل مكتب شكاوى المرأة (15115) التابع للمجلس خط الدفاع الأول، إذ يقدم الدعم القانوني والمشورة ويشرف على توثيق الجرائم الإلكترونية لمساعدة الضحايا في مسار التقاضي.
و تستعرض جلسة دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة العنف السيبراني الرؤية الطموحة للمجلس في توظيف التكنولوجيا المتقدمة، حيث تناقش إمكانية استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن المحتوى المسيء والابتزاز قبل انتشاره، وتطوير أدوات ذكية قادرة على اكتشاف التهديدات المعقدة مثل التزييف العميق ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في حماية الأمن الرقمي للمرأة.
يتوقع أن تُسفر جهود المجلس القومي للمرأة خلال هذه الحملة عن توصيات ملزمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق مبادرات تدريب متخصصة لفتيات الجامعات والنساء الريفيات على آليات الأمان الرقمي المتقدمة، وتقديم مقترحات لتعديلات تشريعية تضمن مواكبة القوانين المصرية للتطور السريع لجرائم الذكاء الاصطناعي السيبرانية.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق المجلس القومي للمرأة لهذه الحملة للعام العاشر على التوالي يترجم التزام القيادة السياسية بترسيخ بيئة آمنة للمرأة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شدد في مارس الماضي على رفضه المطلق لأي انتهاك تتعرض له المرأة، ومُكلفًا الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضدها، وهو ما يؤكد أن جهود المجلس في مناهضة العنف ضد المرأة تُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية مصر المتكاملة لدعم وتمكين حقوق المرأة المصرية.
إرسال تعليق