التعليم تفرض سيطرتها على مدرسة سيدز والنيابة تكشف التفاصيل

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter




 

بقلم درين بركات


شهدت الأوساط التعليمية والرأي العام في مصر حالة من الغضب العارم خلال الأيام القليلة الماضية، عقب تكشف تفاصيل وقائع تحرش واعتداءات جنسية طالت أطفالاً في مرحلة رياض الأطفال KG2  داخل مدرسة سيدز  الدولية Seeds

قد تطورت الأحداث بشكل متسارع لتشمل تدخلات حكومية حاسمة وتحقيقات قضائية موسعة.

​وفيما يلي التفاصيل الكاملة وآخر المستجدات


قرارات الحكومية الحاسمة  وزارة التربية والتعليم

​في تحرك رسمي عاجل لاحتواء الأزمة وضمان سلامة الطلاب، أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف،


 حزمة القرارات الصارمة تجاه المدرسة

​فرض الإشراف المالي والإداري الكامل: قررت الوزارة وضع المدرسة تحت إشرافها المباشر، ما يعني سحب صلاحيات الإدارة الحالية وتولي الوزارة تسيير كافة الشؤون المالية والإدارية لضمان الانضباط.


​إحالة جميع المسؤولين في المدرسة الذين ثبت تورطهم في الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية.

​لجنة وزارية: إرسال لجنة عاجلة لمراجعة منظومة الكاميرات، وتفتيش إجراءات تعيين العمالة، والتحقق من سلامة البيئة المدرسية.


​خلافاً لما قد يشاع عن تورط معلمين، كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هم من العمالة المعاونة بالمدرسة. 


 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 موظفين (عمال نظافة، فرد أمن وفني كهرباء. 


 أوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستدرجون الأطفال إلى مناطق نائية  نقاط عمياء  بعيدة عن تغطية كاميرات المراقبة  مثل مناطق خلف الملاعب أو غرف مهجورة للاعتداء عليهم.


​بدأت القصة ببلاغ من والدة طفلة، وتصاعدت لتشمل بلاغات تخص حوالي 6 أطفال بينهم أولاد وبنات في مرحلة رياض الأطفال، أكدوا تعرضهم لانتهاكات.


 تحقيقات النيابة العامة والطب الشرعي

​تباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة بمنتهى الجدية، وأمرت. 

 عرض الأطفال الضحايا فوراً على الطب الشرعي لتوثيق الإصابات وإثبات الاعتداءات.

 حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

​استدعاء مسؤولي المدرسة للتحقيق معهم حول كيفية وقوع هذه الجرائم داخل حرم تعليمي دولي، واستدعاء أولياء الأمور لسماع أقوالهم.

​رد فعل المدرسة وإجراءات  إدارة الأزمة

​في محاولة للتعامل مع الموقف، أصدرت إدارة مدرسة سيدز بياناً أكدت فيه تعاونها مع التحقيقات، وأعلنت عن إجراءات فورية اعتبرها البعض متأخرة.


​ استبدال العمالة الذكور في المناطق القريبة من الأطفال بعاملات إناث فقط.


​غلق المناطق غير المكشوفة للكاميرات ومنع تواجد الطلاب فيها.

​ تكثيف تواجد المشرفين خلال فترات الفسحة والانصراف.


كيف اكتشفت الجريمة شرارة البداية 

​بدأت الواقعة عندما استمعت إحدى الأمهات لحديث عفوي من طفلتها عن عامل  يقترب من زميلاتها في مكان بعيد.


بتحرك الأم وتواصلها مع أهالي الزميلات، تكشفت تفاصيل مرعبة، حيث أكد الأطفال تعرضهم للتهديد والترهيب من قبل العمال لضمان صمتهم، مما سبب لهم صدمات نفسية حادة.

​الموقف الآن هو أن مدرسة  سيدز  تدار فعلياً بواسطة وزارة التربية والتعليم، والمتهمون خلف القضبان ينتظرون المحاكمة، بينما تسود حالة من الترقب لنتائج تقارير الطب الشرعي التي ستحسم التهم الموجهة للجناة.


اضف تعليق

أحدث أقدم