كتب: محمد علي
القاهرة الجديدة – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول الجزائري، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، في مؤشر على إرادة البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء المصري خلال المباحثات التي حضرها وزراء من الجانبين أن العلاقات المصرية الجزائرية "تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة والتضامن"، مشيراً إلى وجود توجيهات رئاسية مستمرة بتطوير التعاون بين البلدين.
من جانبه، أعرب الوزير الأول الجزائري عن ثقته في الارتقاء بالشراكة بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر تُعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر، ودعا إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة في البلدين.
اتساع نطاق التعاون
تم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها:
· الطاقة والبتروكيماويات.
· الربط السككي والكهربائي.
· البنية التحتية والصناعة.
· الزراعة والتعليم الفني.
كما تم الاتفاق على عقد شراكات لإقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في المجالات التي يتمتع فيها كل بلد بمزايا نسبية، لتحقيق التكامل الاقتصادي وتصدير الإنتاج إلى الأسواق الأفريقية.
تنسيق كامل تجاه القضية الفلسطينية
أشار مدبولي إلى وجود تنسيق وتوافق كاملين بين البلدين بشأن القضية الفلسطينية، مؤكداً على الحق في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما استعرض الاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
وفي ختام الجلسة، دعم الجانبان تعزيز آليات المتابعة لتنفيذ الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها، لتتحول الرؤى المشتركة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.
إرسال تعليق