كتبت سماح سليمان
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ملف الدَّين العام في مصر يمر حاليًا بلحظة ذروة ناتجة عن صدمات دولية متلاحقة منذ عام 2020 مشددًا على أن الدولة بدأت بالفعل مسارًا تصحيحيًا يستهدف تخفيف الأعباء وتحقيق الاستدامة المالية
وأوضح أن تقييم وضع الدَّين لا يجب أن يقتصر على حجمه بل على اتجاهه وهيكل تمويله وآجاله لافتًا إلى تحسن ملموس في الاعتماد على الديون طويلة الأجل وتراجع الضغوط المرتبطة بإعادة التمويل
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تحولت خلال العام الأخير إلى سداد صافٍ للدَّين الخارجي ونجحت في تحويل جزء من الالتزامات إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل إلى جانب تنفيذ أكبر عملية مبادلة ديون عالميًا خلال 2024 بما يخفف العبء المالي ويدعم أولويات التنمية
كما شدد على أن مشروعات البنية الأساسية تمثل استثمارًا طويل الأجل داعمًا للنمو وبناء الإنسان وليست عبئًا منفصلًا عن الإصلاح الاقتصادي
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على التزام الحكومة بالشفافية في إدارة ملف الدَّين معلنًا أن المجموعة الاقتصادية تضع اللمسات النهائية على حزمة إجراءات استثنائية لخفض الأعباء وتسريع الاستدامة المالية على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى. رئيس الجمهورية وبما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية
إرسال تعليق