كتب عصام السيد شحاتة
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية قرارات عاجلة بعد واقعة التعدي على 12 طفلًا في مرحلة KG2 بمدرسة النيل الدولية بالقاهرة الجديدة، حيث كشفت التحقيقات عن اعتداءات جنسية من قبل فرد أمن مستغلًا الإهمال الرقابي في ساحة اللعب. قررت الوزارة تكليف لجنة مختصة منها بإدارة المدرسة كاملة، مع الإشراف المالي والإداري المباشر، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، بالإضافة إلى فحص الطلاب طبيًا ومراجعة تسجيلات الكاميرات. أكد وزير التعليم محمد عبد اللطيف أن سلامة الأطفال أولوية قصوى، ووصف أي إيذاء لهم بـ جريمة لا تُغتفر، مشددًا على أن المدارس التي تفشل في الحماية لا تستحق الاستمرار
بدأت الواقعة بعد شكاوى أولياء أمور عن اعتداءات جسدية وجنسية على الأطفال أثناء غياب الإشراف، مما أثار غضبًا مجتمعيًا واسعًا ودعوات لإغلاق المدرسة، كما وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة عاجلة للوزير بضرورة الإجراءات الفورية. شملت الإجراءات إيقاف العامل المتهم، تشكيل لجنة تحقيق موسعة، وتحويل القضية للنيابة للنظر في عقوبات تصل إلى الإعدام إذا ثبت التواطؤ، مع التركيز على إصلاح الثغرات الأمنية في المدارس الخاصة. أصدرت الوزارة توجيهات عامة لجميع المدارس الدولية تشمل تثبيت كاميرات مراقبة إضافية، تقييد الوصول إلى المناطق الحساسة للعاملين النساء فقط، وبرامج توعية بالسلوك الآمن بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
أثارت الواقعة مخاوف من تكرار حوادث مشابهة في مدارس أخرى مثل "سيدز" بالقاهرة، مما دفع الوزارة إلى تعديل القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة لتعزيز الرقابة والعقوبات على الإهمال. أكدت وحدة مدارس النيل التزامها بمراجعة مستمرة للمرافق، تدريب العمالة، ولقاءات دورية مع الأولياء لتعزيز الشراكة، مع التأكيد على أن أمن الطلاب أولوية مطلقة. يطالب النواب والخبراء بقوانين أقوى تشمل السجن 5-7 سنوات للتحرش، ومراقبة أفضل لأكثر من 560 ألف فصل دراسي، للحفاظ على ثقة الأسر في المنظومة التعليمية.
إرسال تعليق