خبير أفريقي: تجفيف منابع الإمداد الخارجي للميليشيا هو المسار الأسرع لإنهاء الحرب في السودان
قلب الحدث
وصف مدير تحرير صحيفة الأسبوع المصرية الخبير في الشأن السوداني وإفريقيا جنوب الصحراء، الأستاذ خالد محمد علي، وصف المقترحات الدولية الرامية لتوسيع حظر توريد السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية بـ "الفخ القانوني والسياسي"، مؤكداً أن الهدف الجوهري لهذه التحركات هو تجريد المؤسسة العسكرية الرسمية من حقها السيادي في الدفاع عن الدولة عبر مساواتها قانونياً مع "ميليشيا متمردة".
وأشار علي في تحليله للموقف الدولي في برنامج السودان في الصحافة العالمية على قناة اسانبيرأشار إلى أن فاعلية الميليشيا عسكرياً لا ترتبط بقرار الحظر الشامل، بل بمدى القدرة على استهداف "الوسيط الدولي" (الإمارات العربية المتحدة)، متهماً إياها بتوفير الإمدادات اللوجستية والتقنيات العسكرية المتقدمة، مثل الطائرات المسيرة وأجهزة التشويش، التي تعجز الميليشيا عن تدبيرها بشكل مباشر من الأسواق العالمية.
وشدد الخبير الإفريقي على أن "المفتاح الفعلي" لإنهاء الحرب في غضون أيام لا يكمن في فرض قيود على تسليح الجيش الوطني، بل في "تجفيف منابع التمويل والدعم الخارجي" للميليشيات. واعتبر أن أي قرار دولي لا يتضمن إجراءات عقابية ضد الدول التي تعمل كجسر إمداد للمتمردين، قرار يهدف صراحة إلى إضعاف الدولة السودانية وإطالة أمد المواجهة العسكرية.
إرسال تعليق