كتب : جرجس الديب
اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات جديدة على قانون الخدمة العسكرية والوطنية، في خطوة تحمل أبعاداً إنسانية وأمنية في آن واحد، حيث تستهدف دعم أسر الشهداء والمصابين، وفي الوقت نفسه تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية.
وتضمنت التعديلات، التي نشرت في الجريدة الرسمية بالقانون رقم 2 لسنة 2026، إعادة تنظيم حالات الإعفاء من التجنيد، مع منح أولوية واضحة للأسر التي قدمت تضحيات للدولة، سواء من المدنيين أو من أفراد القوات المسلحة والشرطة.
وفي بعد إنساني واضح، نصت التعديلات على إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة الشهداء والمصابين بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية، بما يعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن هذه الأسر.
كما شملت التعديلات إعفاء مماثلًا لأسر المتوفين أو المصابين بعجز دائم من العسكريين وأفراد الشرطة بسبب الخدمة، بالإضافة إلى حالات المفقودين في العمليات، مع اعتبارهم في حكم المفقودين لحين ثبوت عودتهم.
وعلى الجانب الآخر، حملت التعديلات رسالة حاسمة تجاه المخالفين، إذ شددت العقوبات على المتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين، لتصل إلى الحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في محاولة للحد من ظاهرة التهرب.
كما أقرت عقوبات على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية دون عذر، بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.
ويعكس القانون الجديد توازنآ بين البعد الإنساني في رعاية أسر الشهداء والمصابين، وبين الحزم في فرض الانضباط والالتزام بواجبات الخدمة العسكرية، بما يعزز من جاهزية الدولة ويحفظ حقوق من ضحوا في سبيلها.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التعديلات إعتباراً من اليوم التالي لنشرها رسميآ، لتدخل حيز التنفيذ فورآ ضمن منظومة القوانين المنظمة للخدمة العسكرية في مصر.
إرسال تعليق