كتبت"فاطمه تمراز.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الطاقة والبيئة للشئون الدستورية و التشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
أكدت اللجنة في تقريرها أن قطاع البترول يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما له من دور محوري في تأمين احتياجات الطاقة ودعم خطط التنمية الشاملة مشيراً على التركيز تنمية الحقول، من خلال إدارة الموارد بكفاءة وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول.
أضافت أن اعتماد الدولة على الشركات الوطنية أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبناء كوادر فنية متخصصة، فضلاً عن تعزيز القدرات الفنية والمالية وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر في الشرق الأوسط.
أوضح التقرير أن الاتفاقية الجديدة تأتي في ضوء تنازل شركة "ديا السويس" عن كامل حقوقها في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
تضمنت الاتفاقية منح الهيئة حق البحث والتنمية والاستغلال لمدة 20 عامًا تبدأ من يوليو 2027، مع إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات، على أن تتحمل الهيئة كافة النفقات وتحصل على كامل الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة من الإتاوات والضرائب.
أشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تحقق عددًا من المزايا المهمة، أبرزها تشجيع الشركات الوطنية، وضمان استمرار الإنتاج من مناطق خليج السويس، وتعظيم القيمة الاقتصادية محليًا، إلى جانب بناء كوادر وخبرات وطنية مستدامة.
إرسال تعليق