كتبت:ناريمان ظريف
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الحكومة
تنظم الطعن علي أحكام الأسرة والاستئناف في قضايا
النفقة والرؤية.
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من
بابا خاصا بتنظيم طرق الطعن علي الأحكام والقرارات
الصادرة في مسائل الأسرة، واضعا ضوابط واضحة
للاستئناف و النقض وإعادة النظر بما يهدف إلي
تحقيق سرعة الفصل في النزاعات الأسرية وضمان
حقوق الأطراف المختلفة.
الاستئناف و النقض علي أحكام الأسرة
ونصت المادة(237) علي أن طرق الطعن المقررة في
القانون تشمل الاستئناف والتماس إعادة النظر، مع
تطبيق القواعد الإجراءات المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص
خاص.
و أكدت المادة(238) أنه مع عدم الإخلال باحكام المادة
250 من قانون المرافعات، تكون الأحكام والقرارات
الصادرة من الدوائر الاستئنافية قابلة للطعن عليها أمام
محكمة النقض.
تنظيم الاستئناف في دعاوي الأسرة
وبحسب المادة(239)،يجوز لنيابة شؤون الأسرة الطعن
بالاستئناف في جميع الأحوال علي الأحكام والقرارات
الصادرة في دعاوى الأسرة، مع تطبيق القواعد العامة
المنظمة للطعن في قانون المرافعات.
كما أوضحت المادة(240) أن المحكمة الاستئنافية تنظر
الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم
المستئانف، مع جواز إضافة أسباب جديدة أو طلبات
مكملة مرتبطة بالطلبات الأصلية.
والزمت المادة المحكمة بمنح الخصوم اجلا مناسبا
للرد علي الاسباب أو الطالبات الجديدة المقدمة أثناء
نظر الاستئناف.
وقف تنفيذ أحكام النفقة والرؤية
وتضمنت المادة(241) حكما مهما يقضي بأن الطعن
بالاستئناف علي الأحكام الوقتية الخاصة بالروئة أو
النفقة أو تعديلها لا يوقف تنفيذ الحكم، حيث تظل
الأحكام واجبة النفاذ رغم الاستئناف أو الطعن بالنقض.
استئناف أحكام الولاية علي المال
كما نصت المادة(242) علي جواز استئناف الأحكام
والقرارات الصادرة في مسائل الولاية علي المال،حتي
في الحالات التي لم يسبق استئنافها، إذا كانت مرتبطة
بالحكم الأصلي ارتباطا لا يقبل التجزئة.
مدة الاستئناف واعادة النظر
وحدد مشروع القانون ميعاد الاستئناف ب 60 يوما
للمقيمين داخل مصر دون إضافة مواعيد مسافة،وفقا
للمادة(243) .
أما المادة(244) فقد حددت الحالات التي يجوز فيها
التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال،
و قصرتها علي القرارات النهائية
المتعلقة بالحجر،
و اثبات الغيبة،
وتعيين أو عزل الاوصياء والقيم والوكلاء أو
سلب الولاية أو الحد منها.
إرسال تعليق