كتب/ماجد شحاتة
تتواصل حالة الجدل والتساؤلات داخل الأوساط السياسية والإعلامية بشأن طبيعة التحركات العسكرية المصرية خارج الحدود، ومدى توافقها مع الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال قوات عسكرية إلى الخارج، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الملفات بين الخليج والسودان وإيران.
وينص الدستور المصري على ضرورة موافقة مجلس النواب على إرسال قوات من الجيش المصري في مهام قتالية خارج الحدود، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وهو ما دفع مراقبين إلى التساؤل حول ما إذا كانت هذه الإجراءات قد تمت بصورة معلنة، أم أن الأمر جرى في نطاق ترتيبات غير معلن عنها رسميًا حتى الآن.
وتزايدت التساؤلات مع الحديث عن وجود قوات مصرية في بعض الدول الخليجية، وإمكانية توسيع هذا الوجود مستقبلًا ليشمل دولًا أخرى، في توقيت تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية متسارعة، خصوصًا مع تعثر مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمالات عودة التصعيد العسكري بين الطرفين.
ويرى متابعون أن أي مواجهة عسكرية واسعة بين واشنطن وطهران قد تضع القوات الموجودة في الخليج أمام سيناريوهات معقدة، تتراوح بين الاكتفاء بالمهام الدفاعية وحماية المصالح المشتركة، أو الانخراط بصورة غير مباشرة في ترتيبات أمنية إقليمية، وهو ما يثير مخاوف من اتساع دائرة الصراع وامتداده إلى أطراف عربية جديدة.
كما ربطت بعض التحليلات بين توقيت هذه التحركات وبين التحولات الجارية داخل الخليج، خاصة بعد تصاعد الحديث حول تباينات اقتصادية وسياسية داخل منظمة «أوبك»، وما تردد عن اختلافات في الرؤى بين بعض العواصم الخليجية بشأن ملفات التطبيع الإقليمي والتحالفات الجديدة المرتبطة بـاتفاقيات أبراهام.
وفي السياق ذاته، أعادت التطورات السودانية المخاوف المتعلقة بالأمن القومي المصري إلى الواجهة، بعد اتهامات متبادلة بشأن دعم عسكري ولوجستي في الحرب الدائرة هناك، وسط تحذيرات من أن استمرار النزاع في السودان قد ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المنطقة وحدود مصر الجنوبية.
ويؤكد مراقبون أن غياب التوضيحات الرسمية الكاملة بشأن طبيعة هذه التحركات وأهدافها الاستراتيجية ساهم في اتساع دائرة التكهنات، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما إذا كانت الاعتبارات الاقتصادية والسياسية قد لعبت دورًا في صياغة هذه التحركات الإقليمية.
ورغم تصاعد الجدل، لم تصدر حتى الآن بيانات تفصيلية رسمية توضح طبيعة المهام العسكرية المحتملة أو حدودها، الأمر الذي أبقى المشهد مفتوحًا أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة الدور المصري المقبل في منطقة تشهد واحدة من أكثر مراحلها اضطرابًا وتعقيدًا منذ سنوات.
إرسال تعليق