كتب عصام السيد شحاتة
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا عاجلًا بإتاحة إنهاء إجراءات نقل ملكية الوحدات السكنية والأراضي إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة للتوجه إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة، في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات على المواطنين
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن النظام الإلكتروني الجديد يربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات بمنظومة موحدة لتلقي الطلبات ومراجعتها
وأضافت أن المواطن أصبح بإمكانه الحصول على موافقة النقل وإتمام نقل الملكية بشكل آمن وسريع من خلال المنظومة الرقمية، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر رسائل SMS دورية، ما يختصر الوقت ويقلل التنقل
أكدت عبد الحميد أن السماح بالتنازل عن الوحدات يقتصر على الحالات التي انتهت فيها مدة الحظر القانونية، وهي 7 سنوات من تاريخ الاستلام، مع ضرورة الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري، أو تقديم ما يثبت سداد كامل قيمة التمويل والحصول على مخالصة نهائية
حددت وزارة الإسكان المستندات المطلوبة للاستفادة من الخدمة، وتشمل
صورة عقد الوحدة للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعملاء التمويل العقاري.
صورة محضر استلام الوحدة.
صورة عقد بيع الوحدة.
صور بطاقات الرقم القومي للطرفين
أصل مخالصة التمويل العقاري متضمنة تاريخ الحصول على التمويل وتاريخ السداد.
وفي حالات الوفاة: إعلام وراثة وصور بطاقات الورثة الشرعيين، مع موافقة النيابة الحسبية إذا كان بين الورثة قُصر.
في سياق متصل، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية منح مهلة إضافية 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، مع تخفيضات تصل إلى 70% للوحدات السكنية، و60% للإدارية والمهنية، و50% للتجارية.
وشددت على أن القرار لا يشمل الأراضي الصناعية، كما أن مدن الساحل الشمالي الغربي، ومنها العلمين الجديدة ورأس الحكمة، ستظل خاضعة لقراراتها الخاصة. وفي حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة، يحق للهيئة إلغاء التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية
إرسال تعليق