كتب: عصام السيد شحاتة
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، انتهاء الحكومة من صياغة مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال أيام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يستهدف مشروع القانون توفير دعم مادي فوري للأطفال والزوجة، وتأمين النفقات المعيشية والتعليمية لهم، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية
وأوضح الحمصاني أن الحكومة وافقت بالفعل على مشروعي قانون الأسرة للمواطنين المسلمين والمسيحيين، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المختصة بشأن بعض مواد قانون الصندوق قبل الموافقة النهائية عليه في مجلس الوزراء
تولت وزارة العدل صياغة المشروع عبر لجنة من أبرز القضاة المتخصصين، استمرت أعمالها لمدة عام كامل وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل للوصول إلى صياغة متوازنة تضمن استقرار الأسرة
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة تشريعية متكاملة تشمل قوانين الأحوال الشخصية، بهدف تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، وتقليل النزاعات عبر التوسع في الحلول الودية بين الأطراف
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة منفتحة تمامًا أمام آراء النواب وأي تعديلات مقترحة خلال مناقشة المشروع في البرلمان.
إرسال تعليق