كتب: عصام السيد شحاتة
انتقد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، توجه شركات المحمول لرفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمة كان يجب أن يسبق أي زيادة.
قال طلعت إن الشركات تبرر طلبها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة الأسعار بنحو 15% لارتفاع تكاليف التشغيل والنفقات، خاصة أسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات التقوية وأبراج الشبكات
وأوضح أن الشركات تقدمت بطلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحصلت على موافقة مبدئية بالاستناد إلى المبررات المقدمة.
بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الزيادة المقررة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للمحمول والثابت، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة
وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز، أن الشركات تقدمت بطلبات لتحريك الأسعار نتيجة زيادة التكلفة التشغيلية والرأسمالية، وأن الجهاز راعى التوازن بين تشجيع الاستثمار وعدم زيادة الأعباء على المستخدمين.
أشار طلعت إلى أن شركات الاتصالات رفعت الأسعار العام الماضي بنحو 15% بعد زيادة المحروقات، رغم أنها حافظت على الأسعار 3 سنوات دون زيادة. وأضاف مش معنى إن أسعار المواد البترولية تحركت إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يزود الأسعار
وتابع شركات الاتصالات قدمت طلبًا للجهاز لزيادة الأسعار، ووارد يكون في زيادة، ولو حصلت ممكن تكون في حدود 5%، ووارد برضه ميكونش في زيادة
أرجع الجهاز الزيادة إلى ضرورة تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في البنية الأساسية لمواكبة نمو استهلاك الإنترنت الذي بلغ 36% سنويًا، بالإضافة لتطوير خدمات الجيل الخامس وتحويل شبكات الإنترنت الأرضي للألياف الضوئية.
إرسال تعليق