كتب: عصام السيد شحاتة
أصدرت النيابة العامة، صباح الأحد 7 يونيو 2026، قراراً بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وأسرته وباقي المتهمين في قضية بلطجة التجمع الخامس ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.
شمل قرار النيابة التحفظ على الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع و الخزائن والمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين. كما أمرت بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وخاطبت النيابة العامة الجهات المعنية، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ إجراءات التحفظ واتخاذ ما يلزم.
كشفت التحقيقات المالية الموازية لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
وتعود القضية إلى بلاغ من صاحب معرض سيارات اتهم فيه نخنوخ ومجموعة من الأفراد باقتحام منشأته التجارية بسبب خلافات مالية، والاعتداء على أحد العاملين وإحداث إصابات به، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
أيدت تحريات الشرطة صحة البلاغ، مؤكدة أن المتهم يتزعم تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد، متخذاً من شركة أمن وحراسة ستاراً لنشاطه غير المشروع.
أسفرت مداهمات مسكن نخنوخ و المقار التابعة له عن توقيف الجناة والعثور على بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وكمية ضخمة من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وأسلحة صوت وضغط هواء، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، بالإضافة إلى عشر قطع أثرية ووحدة الكاميرات المسروقة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الجرائم المتعددة المنسوبة للمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إرسال تعليق