بقلم وليد النمر
ما يحدث في الكرة المصرية والأفريقية لم يعد مجرد أخطاء إدارية أو اجتهادات قابلة للنقاش بل أصبح نموذجًا لفوضى تلتهم هيبة اللعبة يومًا بعد يوم وكأن اللوائح لم تعد مرجعًا يُحتكم إليه بل نصوصًا قابلة للتأويل والتعديل وفقًا للظروف والضغوط وحجم الضجيج الإعلامي
في كرة القدم المحترفة القانون واللوائح هما سيد الموقف أما عندنا فكثيرًا ما يبدو وكأنه مجرد وجهة نظر قرار يصدر اليوم ثم يُراجع غدًا ولائحة تُفسر بطريقة في قضية وبطريقة مختلفة في قضية أخرى حتى أصبحت الجماهير لا تعرف ما هو الثابت وما هو المتغير
المؤسف أن الحديث عن تطوير الكرة لا يتوقف بينما الممارسات على أرض الواقع تعكس شيئًا مختلفًا تمامًا فما قيمة ملاعب حديثة وعقود رعاية بملايين إذا كانت الثقة في العدالة تهتز مع كل أزمة وما قيمة الحديث عن الاحتراف إذا كانت اللوائح لا تُطبق بالقدر نفسه على الجميع
أما على الساحة الأفريقية فالمشهد لا يقل ارتباكًا تتكرر الأزمات المرتبطة بإدارة المسابقات والتحكيم والانضباط فتتسع دائرة الجدل وتزداد الشكوك، بينما تبقى الخاسر الأكبر هي صورة الكرة الأفريقية أمام العالم
لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها المشجع يتوقع الأزمة قبل انطلاق البطولة وينتظر الجدل أكثر مما ينتظر المباراة وهذا في حد ذاته مؤشر خطير على فقدان الثقة في المنظومة
لا أحد يطلب المستحيل الأخطاء واردة في كل دوريات العالم لكن الفارق أن هناك مؤسسات تحترم القانون واللوائح وتمتلك الشجاعة لتطبيقها على الجميع دون تمييز أما عندما تصبح اللوائح مرنة مع طرف وحاسمة مع طرف آخر فإن العدالة تتحول إلى شعار لا إلى ممارسة
إذا أردنا كرة قدم تحظى بالاحترام فعلينا أولًا أن نحترم قوانينها فالبطولات لا تُبنى بالبيانات ولا تُحسم بالضغوط ولا تُدار بردود الأفعال بل بسيادة القانون واستقلالية القرار والشفافية الكاملة
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه إلى متى ستظل الكرة المصرية والأفريقية أسيرة هذا العبث وإلى متى سيظل احترام اللوائح والقوانين مطلبًا بدلًا من أن يكون قاعدة لا تقبل النقاش عندما تصبح الإجابة هي القانون واللوائح أولًا
عندها فقط يمكن أن نتحدث عن كرة قدم تستحق الاحترام
إرسال تعليق