كتبت: داليا الشيخ
تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تمهيدًا لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء، وفقًا لما أعلنته الحكومة اليوم.
ويستهدف البرنامج وضع رؤية متكاملة للمرحلة الاقتصادية المقبلة، بما يضمن تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وربطها بأولويات الدولة خلال السنوات المقبلة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة وعدد من المسؤولين.
وكان مدبولي قد أعلن في يوليو أن الحكومة تستهدف الانتهاء من البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد بنهاية سبتمبر المقبل، على أن يتضمن البرنامج سيناريوهات تمتد حتى عام 2030.
وتأتي عملية الإعداد بعد اقتراب مصر من استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق قد وافق في يوليو على استكمال مراجعتين لبرنامج مصر، بما أتاح تمويلات جديدة تقارب 1.8 مليار دولار.
ويركز البرنامج الجديد على الانتقال من إدارة الإصلاحات المرتبطة ببرنامج الصندوق إلى رؤية اقتصادية وطنية تحدد أولويات المرحلة المقبلة، مع وضع أهداف قابلة للمتابعة وقياس أثر السياسات على الاقتصاد والمواطن.
ومن المقرر طرح البرنامج للنقاش مع الخبراء والمتخصصين قبل استكمال صورته النهائية.
إرسال تعليق