حكم تاريخي يلزم جامعة بني سويف بتعيين خريجة كمعيده

 

كتب  :  عطيه ابراهيم فرج 

تفاصيل الدعوى وأسباب الامتناع عن التعيين : 

أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ببني سويف حكماً تاريخياً يلزم جامعة بني سويف بتعيين خريجة بوظيفة معيد بقسم تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وتعود وقائع الدعوى إلى امتناع رئيس الجامعة عن تكليف المدعية، الحاصلة على درجة البكالوريوس بتقدير امتياز بنسبة 89.79% من برنامج خاص دفعة 2024/2023، رغم إدراج قسمها ضمن الخطة الخمسية المعتمدة للجامعة.

الخطة الخمسية والتمييز غير المبرر بين الأقسام : 

كشفت حيثيات الحكم أن الجامعة اعتمدت خطة خمسية شملت تعيين خمسة معيدين من خريجي دفعة 2024/2023، بينهم معيد واحد بقسم تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية. إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الخطة بالنسبة لهذا القسم، بينما باشرت تنفيذها فعلياً في أقسام أخرى، حيث أصدرت قرارات بتعيين ثلاثة معيدين في أقسام مختلفة داخل الكلية. وقد اعتبرت المحكمة هذا الامتناع تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية متماثلة، مما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

السلطة التقديرية للجامعة ورقابتها القضائية : 

أكدت المحكمة أن السلطة التقديرية للجامعة في شغل الوظائف ليست مطلقة، بل تخضع للرقابة القضائية متى اتجهت الإدارة إلى شغل الوظائف وبدأت تنفيذ ذلك، ثم استبعدت حالات مماثلة دون سند مشروع. كما شددت على أن اعتماد الخطة الخمسية يلزم الجامعة بتنفيذها، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذها إلا بتعديل أو إلغاء رسمي بالطريقة القانونية ذاتها، وأكدت الأوراق خلوها من أي مانع قانوني أو واقعي يحول دون شغل الوظيفة.

مضمون الحكم وآثاره القانونية : 

قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تكليف المدعية بوظيفة معيد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما يمثل سابقة قضائية مهمة تعزز مبدأ المساواة وتؤكد أن القرارات الإدارية التي تخل بهذا المبدأ تخضع للإبطال، وتحمي حقوق الخريجين في الحصول على فرص عمل عادلة وفق المعايير المعلنة.