كتبت: داليا الشيخ
قفزت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال يونيو الماضي بنحو 210.4% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 1.4 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي بنحو 73.01% على أساس سنوي، لتسجل نحو 6.05 مليار دولار، وفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتأتي الزيادة في قيمة الواردات في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الغاز، وزيادة أعمال البحث والاستكشاف، وتشجيع الشركات الأجنبية على الإسراع في عمليات التنمية والإنتاج.
ويمثل ارتفاع فاتورة استيراد الغاز ضغطًا إضافيًا على احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، خصوصًا أن الطاقة تعد من البنود الرئيسية في فاتورة الواردات المصرية.
وفي المقابل، فإن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تساعد على تقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، إلى جانب دعم استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء.
وتكشف بيانات الواردات عن أهمية تسريع خطط زيادة الإنتاج، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، وإنما أيضًا لتحسين التوازن التجاري وتقليل تكلفة توفير الطاقة للاقتصاد.
وتظل معادلة الغاز واحدة من الملفات المؤثرة في الاقتصاد المصري، مع ارتباطها بالطاقة والإنتاج والصناعة والنقد الأجنبي في الوقت نفسه.
إرسال تعليق