كتبت "فاطمه تمراز.
أعطى نظام التعلونيات المالية الجديد حق معالجة الخسائر و حماية رأس المال قبل توزيع الفائض،وصولا إلى منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حق حلها،وفقاً للمادة 35، الذى تحظر توزيع فائض أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها خسائر في رأس المال، حتى تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.
وضع النظام حداً مالياً يرتبط باستمرار الكيان؛ إذ أجازت المادة 43 للوزارة حل التعاونية وتصفيتها إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين،
وعدم إصدار قوائم مالية لسنتين متتاليتين، وانخفاض عدد أعضائها عن الحد النظامي لأكثر من 12 شهراً.
تمنح الوزارة النظام مرحلة لتصحيح المخالفات قبل اتخاذ الإجراءات بمدة لا تتجاوز عن 30 يوماً لإزالة المخالفة،ثم يجوز لها عند استمرارها توجيه الإنذار أو إيقاف ممارسة النشاط حتى التصحيح.
أوضح المحامي سلمان الرمالي أن هذه الأحكام تعزز المسؤولية المالية لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وتضع حماية رأس المال ومعالجة الخسائر والإفصاح المالي ضمن العناصر المرتبطة باستمرار الكيان وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
أشار المحامى ،إلى أن تجاوز الخسائر نصف رأس المال المدفوع لعامين متتاليين لا يعني حل التعاونية تلقائياً، وإنما يمثل حالة منح النظام الوزارة عند تحققها حق اتخاذ قرار الحل والتصفية، وهو فارق قانوني جوهري، خصوصاً أن النظام كفل لمن صدر بحقه قرار الحل حق التظلم أمام المحكمة المختصة.

إرسال تعليق