كتب/مؤمن الهواري
اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026 يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على ضوابط الإعلانات المنتشرة في الطرق العامة. القانون يهدف إلى ضبط الفوضى الإعلانية، وتقنين استخدام المساحات العامة بما يحافظ على المظهر الحضاري ويمنع التلوث البصري.
وزارة العدل أوضحت أن التعديلات تمنح السلطات حق إزالة أي إعلان مخالف دون إنذار مسبق، مع فرض غرامات مالية تصل إلى مئات الآلاف على الشركات المخالفة. كما يشترط القانون الحصول على تراخيص مسبقة من الجهات المختصة قبل وضع أي إعلان، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والبيئية.
الخبراء القانونيون اعتبروا أن هذه الخطوة ستعيد الانضباط إلى المجال الإعلاني، وتحد من استغلال الطرق العامة بشكل عشوائي. كما أكدوا أن القانون الجديد يعزز من سلطة الدولة في تنظيم المجال العام، ويضع إطارا واضحا يحمي حقوق المواطنين ويصون صورة المدن المصرية.
إرسال تعليق