كتب جرجس الديب
سوف يعقد مجلس النواب، بعد قليل ، جلسته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويترقب الكثير ماستتم مناقشته في هذه الجلسة، خاصة في ظل الحديث عن احتمالية إجراء تعديل وزاري .
وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، قواعد إجراء أي تعديل وزاري، حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فيما تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المادة 129 إجراءات التعديل الوزاري، حيث نصت على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده”
يذكر أن مجلس النواب أعلن عن عقد جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، على أن يتم عقد جلسة الأحد بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، فيما سيتم عقد جلستي الاثنين والثلاثاء بالمقر الحالي بالتحرير.
وأدرج المجلس على جدول أعماله مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، الذي انتهى منه مجلس الشيوخ وأقره خلال دور الانعقاد السابق.
إرسال تعليق