كتب جرجس الديب
تعد الشركات والمصانع الخاصه من قبل رجال الأعمال بمختلف النشاطات من مصنع او شركه او فندق او مستشفى او مستوصف الخاصه معظم الرواتب الشهريه للموظفي فيما سبق ذكره هي اجراء روتيني من قبل صاحب العمل ولا يدعى نائهيآ راتب شهري رغم كل تحقيقات الربح في كل منشأه خاصه ولا تغضع للحكومه
وحدد رئيس الوزراء الحد الأقصى للراتب هو 6000 جنيه مصري ويوجد العديد من معظم الشركات الرواتب لن تتحرك لان من معظم الكثافه السكانيه أن يوجد العديد من العمال والفلاحين والخرجين ينتظر فرصه عمل وهذه هي نقطه الضعف في كل موظفي الخاص
ومنهم التهرب من التأمنيات للموظفي الخاص ومنهم من يضع راتب ضخم غير صحيح للتقليل من الضرائب والرسوم والنهايه هي ضحيته العامل الخاص الذي يمتلك راتب لا يدعي راتب شهري لانه لا يكفي في مقابل الاسعار المتدواله وعلى الأخص في الوجه القبلي نحتاج تحرك من المسؤولين من أجل العامل لانه اذا تناسبت الرواتب في تلك الأسعار يعود الاقتصاد لانه مثل ساقيه دائريه تتحرك من العامل الي اكبر مسؤل حفظ الله مصر وشعبها

إرسال تعليق