كتبت/فاطمه تمراز
أقامت زوجة بدعوة حبس ضد زوجها امام محكمة الأسرة باكتوبر ،اتهمت فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج ،
ورفضة الأنفاق على طفلتهم رغم مرضها الذى كلف امها 260 ألف جنية مصروفات علاجها بعد الإستدانة من عائلتها.
قالت الزوجة بدعواها امام محكمة الأسرة ،تهرب زوجى من المسئولية ورفض سداد حقوقى الشرعية واستولى على مسكن الزوجية دون نفقات أنا وابنته المريضة ،اجبرني على الأستانة 260 الف جنيه مصروفات العلاج بعد رفضه حل مشاكلنا بيتنا.
عشت بسبب تصرفاتة المجنونه معاناة كبيرة اثرت على حالتى النفسية بسبب عجزى عن توفير ثمن مصروفات العلاج .
قالت إن الزوج ميسور الحال رغم ذلك رفض رد حقوقى الشرعية وتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية لصالحى ،لحقته 6 دعوى حبس بالنفقات بأنواعها بعد أن تراكمت عليا الديون
بسبب تعنته في سداد حقوقنا ورفضه ارسال النفقات وبخلة معى.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية يقصد بالمهر الحقيقي هو كل ما دفعه الزوج لزوجته كصداق او مهر سواء كان نقدأ او علينآ او دفع بالكامل أو على هيئة مقدم مؤخرا بهدف ثبات هذا المهر للزوجة كما هو حالته بوثيقة الزواج ،بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بتطبيق الخلعآ او مشكله هى أن يدفع الزوج مهرآ محدداً أثبت أقل منه أو أكثر منه .دون ذلك المهر من حق الزوجة من حقوقها الشرعية.
إرسال تعليق