كتب :جمال يوسف ابراهيم
لا طلاق الا بهذه الشروط .
فى سعيها للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بين الازواج المصريين قررت الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصيه.
جاء ذلك بعد تنامى ظاهرة الطلاق الجنونى وزيادة معدلاته بشكل ملحوظ وما تسببه من أضرار وآثار سلبية تهدد المجتمع بأسره.
لذا قررت الحكومة وضع حلا لهذه المشكلة بإدخال تعديلات وشروط يجب توافرها ليعتد بوقوع الطلاق رسمياً ومن بين هذه الشروط.
يقع الطلاق الشفهى طلقة واحدة مهما بلغ عدده.
للزوج الحق فى الرجوع فى الطلاق خلال ستين يوم دون الحاجة لتوثيق هذا الرجوع رسمياً.
لابد أن يتمتع الزوج بقواه العقلية وتمام إدراكه عند اتخاذ قرار الطلاق وألا يكون تحت تأثير مخدر.
لا يعتد بالطلاق رسمياً إلا بحكم صادرا عن محكمة الأسرة سواء بالطلاق لضرر أو خلعا.
وحول رأى رجال الدين فى جواز تلك التعديلات والشروط ومدى صحتها شرعا فهناك اختلاف بينهم بين مؤيد ومعارض وكل من الفريقين له سنده وحجته الشرعية.
وفى غمرة هذا الجدل الواسع حول هذه التعديلات يرى الكثيرون أن هناك حلول أخرى يجب أن تأخذها الحكومة فى عين الاعتبار إذا ما أرادت الحد من هذه الظاهرة كالعمل على تحسين المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل رب الأسرة وإنشاء مراكز متخصصة للتوعية الإلزامية لراغبى الزواج حتى يكونوا قادرين على تحمل اعبائه ومسئؤلياته .
حفظ الله الوطن وأيده لنصره .
إرسال تعليق