تقرير / ايناس العرابى
صدر منذ ايام قرار من وزير التربية والتعليم بإلزام المدارس الدولية في مصر بتدريس مواد الهوية الوطنية وهى مادتى اللغة العربية والتاريخ ضمن مقرراتهم الدراسية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.
وبالنظر إلى عدد المدارس الدولية في مصر نجد أن إعدادها ليس بالقليل كما أن أعداد طلابها المصريين عدد كبير لا يستهان به.
وبعد صدور قرار الوزير بدأ طلاب المدارس الدولية وأولياء أمورهم بالبحث عن تفاصيل تطبيق القرار ، حيث وجد في تفاصيل القرار ما يلى:
اولا: إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال
ثانيا: إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية من الصف الاول حتى الصف الثالث
ثالثا: إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع
رابعا: إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ من الصف العاشر وحتى انتهاء مرحلة التعليم الثانوي
خامسا: يتضمن المجموع الكلى للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة درجات مادتى اللغة العربية والتاريخ بنسبة ١٠% لكل مادة دراسية عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم.
وبالنظر إلى القرار الصادر من وزير التربية والتعليم نجد أن الهدف منه هو الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وخاصتا في النشء ولدى أبناءنا الذين سوف يكون لهم زمام مستقبل مصر، كما أشاد شيخ الأزهر بالقرار الوزارى الخاص بشأن تدريس مواد اللغه العربيه والتربية الدينية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية في مصر مؤكداً أنها خطوة هامة في تعزيز الهوية المصرية والعربية والدينية لدى أبناءنا.
ولذلك بعد صدور هذا القرار الوزارى قررنا النزول إلى أرض الواقع للوقوف على آراء مختلف الأطراف المتأثرة بهذا القرار.
فتوجهنا بأخذ رأى الأستاذة سها عمارة الخبيرة التربوية في التعليم الدولى بشأن قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإضافة مواد الهوية إلى التعليم الدولى حيث رحبت أستاذة سها بمضمون وهدف القرار ولكن كان تحفظها على أسلوب تنفيذ القرار حيث رحبت بتدريس مواد الهوية الوطنية وهى مواد اللغه العربيه والتربية الدينية والتاريخ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع وتضاف لدرجات تلك السنوات الدراسية من ضمن درجات اعمال السنة ، أما بداء من الصف التاسع فلا يجب أن تضاف درجات مواد الهوية إلى المجموع الكلى المؤهل للكليات والجامعات حيث أن بدءا من الصف التاسع يبدأ طلاب المدارس الدولية باختيار مواد التخصص الدراسى الذى يؤهلهم للكليات والجامعات الراغبين في دراستها وتلك الجامعات لا تتطلب دراسة مواد اللغه العربيه والتاريخ كما أنها تسبب عبء كبير على طلاب المدارس الدولية فبالإضافة إلى دراستهم لمواد التخصص المطلوبة فى الشهادة الدولية وهى دراسة ليس بالسهلة على الاطلاق فإن طالب الشهادة الدولية مطالب بدراسة مواد الهوية والتى لن تؤهله للدراسة الجامعية فيما بعد.
كما أضافت الخبيرة التربوية أستاذة سها عمارة أن الإلزام بإضافة درجات مواد الهوية إلى الشهادات الدولية الممنوحة فى مصر لا يتساوى مع من يتحصل على تلك الشهادات الدولية من خارج مصر وبالتالى ينسف مبدأ المساواة بين حاملي تلك الشهادات الدولية من داخل مصر ومن خارجها.
كما توجهنا بأخذ رأى مديرى إحدى المدارس الدولية في قرار وزير التربية والتعليم الذى رحب بالهدف من القرار ولكن طالب أن يبدأ تنفيذ القرار على طلاب مرحلة رياض الأطفال وصعودا معهم خلال تدرجهم الدراسى وان لايطبق فورا على طلاب الصف التاسع كما طالب من وزارة التربية والتعليم بوضع مناهج خاصه مناسبة لطلاب المدارس الدولية.
ومن ثم توجهنا بأخذ رأى العديد من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية الذين أبدو استياءهم من تنفيذ القرار على طلاب الصف التاسع وإضافة درجات مواد اللغه العربيه والتاريخ إلى المجموع الكلى المؤهل لدخول الكليات والجامعات المصرية حيث أنهم اقروا أن فى الوقت الذى تخفف فيه وزارة التربية والتعليم من المواد الدراسيه المقررة على طلاب الثانوية العامة المصرية فإنها تضيف مواد دراسية على طلاب الشهادات الدولية مما يضيف عبء على طالب الشهادة الدولية وكذلك أولياء أمورهم.
مما سبق نجد أن القرارات التى تؤثر على فئات مختلفة من الشعب المصري وخاصتا قرارات التعليم والتى تؤثر على اجيال كاملة يجب أن تعرض للحوار المجتمعى قبل صدور آليات تنفيذها حيث يدلى كل طرف بدلوه في قرار مؤثر على فئة ليست بالقليلة من المجتمع المصري حتى نلتقى على كلمة سواء وقرار مرضى لمختلف الأطراف.
إرسال تعليق