كتب طارق حسن
انطلقت امس الحملة الانتخابية الرئاسية التونسية في الخارج، لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
ويتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» قد أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم: العياشي زمال، الموجود في السجن بتهمة تزوير تواقيع انتخابية، وزهير المغزاوي، والرئيس قيس سعيد.
وأوضحت أن الهيئة «وضعت ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في غير المركز المسجل به لمنع التصويت مرتين». وذكرت في سياق متصل أن عدد الناخبين النشيطين بالخارج لم يتجاوز سابقاً حدود 30 ألفاً، معربة عن الأمل في أن يسهم التصويت الحر في ضمان مشاركة أعداد أكبر للناخبين في هذا الاستحقاق.
ويبلغ عدد الهيئات الفرعية بالخارج 10، وهي: فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3، وإيطاليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية، والدول العربية وآسيا وأستراليا وأفريقيا والأميركتان.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد، الثلاثاء الماضي، على «الدور المناط بعهدة عناصر مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة».
كما دعا عناصر المراقبة إلى «الالتزام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أداء مهامهم، خاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن نحو مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج بشكل نظامي، وهو ما يمثل 15 في المائة من سكان البلاد. وتستقطب أوروبا نحو 86 في المائة من هؤلاء، بينهم نحو 56 في المائة بفرنسا، و15 في المائة بإيطاليا، ونحو 7 في المائة بألمانيا.
ويقيم بالدول العربية 10 في المائة من مجموع الجالية، في حين تستقطب بلدان أميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) 6.6 في المائة من التونسيين بالخارج.
وتتوزع الجالية التونسية بالخارج، حسب الشريحة العمرية، إلى أكثر من 68 في المائة من الشريحة العمرية ما بين 18 و64 سنة، في حين ينتمي ما يفوق الـ15 في المائة إلى الشريحة العمرية التي تتجاوز الـ65 سنة.
ولا تعكس الأجواء لدى الجاليات التونسية بالخارج استعداداً فعلياً للحملة الانتخابية في سباق يهيمن عليه الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية. وقال فريق حملة المرشح زمال إنه يتعرض إلى «إقصاء ممنهج
إرسال تعليق