متابعة ايهاب ثروت
تحدث الدكتور / محمد فضل الله _ المستشار الاستراتيجى و القانونى الرياضى الدولى عن تغيير قانونى هام جداً فى لوائح الفيفا لإنتقالات اللاعبين منذ بداية 2025 حيث كتب على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك مقال توضيحى لهذا الموضوع جاء فيه : –
في أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا مهمًا في القضية المعروفة باسم قضية ( لاسانا ديارا ) ، القضية تعلقت بطعن اللاعب على بعض بنود لوائح ( FIFA الخاصة بانتقال اللاعبين ) ، وذلك بزعم أنها تقيد حرية العمل والانتقال المهني بما يخالف القوانين الأوروبية لحماية حرية التنقل والعمل ، بناءً على ذلك الحكم أصدرت ( FIFA ) عدد من التعديلات على لوائح أنتقالات اللاعبين تتمثل فى الجوانب القانونية التالية :-
أولاً :- إعادة تعريف ( السبب العادل ) لإنهاء العقود ، حيثُ كانت لوائح ( FIFA ) قبل التعديل تُقيد تفسير ( السبب العادل ) فى حالات محدودة جدًا (مثل عدم دفع الأجور لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية) ، ولكن الآن أصبح التعريف أكثر مرونة بما يتفق مع مبادئ قانون العمل الدولي والأوروبي، وأصبح يشمل الآتى :-:
(1)- الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية، دون اشتراط مدة زمنية طويلة.
(2)- المعاملة التعسفية أو أي انتهاك خطير لحقوق اللاعب المحمية قانونًا.
(3)- عدم توفير بيئة عمل آمنة أو ملائمة للاعب.
حيثُ يكمن الهدف من ذلك حماية اللاعبين من القيود المجحفة ومنحهم حرية فسخ العقود في حالات الانتهاكات الجسيمة دون مخاطر قانونية مبالغ فيها.
ثانياً :- تعديل آلية حساب التعويضات ، حيث كانت حسابات التعويض قبل التعديل تعتمد على عناصر ثابتة (مثل المتبقي من مدة العقد، والراتب)، مع مساحة تقديرية كبيرة للأندية ، ولكن الآن أدخلت ( FIFA ) معايير موضوعية أكثر شفافية في احتساب التعويض تتمثل فى الجوانب التالية :-
(1)- الراتب المتبقي في العقد.
(2)- المكافآت المحتملة.
(3)- تكاليف التدريب والتطوير الخاصة باللاعب.
(4)- الأضرار الحقيقية الناتجة عن إنهاء العقد، بما يتوافق مع مبادئ ( التعويض العادل) في القانون المدني الأوروبي.
حيثُ يكمن الهدف من ذلك التعديل هو تحقيق توازن عادل بين مصالح الأندية واللاعبين، ومنع المغالاة أو الظلم في تحديد مبالغ التعويض.
ثالثاً :- تطبيق التعديلات بأثر رجعي ، حيث نصت ( FIFA ) صراحةً على أن التعديلات الجديدة تطبق ليس فقط على العقود الجديدة، بل أيضًا على النزاعات القائمة وقت دخول التعديلات حيز التنفيذ ، ومن ثم فأن أي نزاع مفتوح أمام هيئات ( FIFA القضائية ) أو محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في تاريخ 1 يناير 2025 سوف يخضع للمعايير الجديدة ،
حيثُ يكمن الهدف من ذلك هو ضمان توحيد المعاملة القانونية لجميع النزاعات وفقاً للمعايير العادلة والمعدلة، وعدم ترك قضايا قائمة تخضع لقواعد قديمة غير متوافقة مع الحكم القضائي الأوروبي.
إرسال تعليق