كتب : شهاب احمد
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية بمصر، مشيراً إلى أن هناك تحديًا قائمًا منذ سنوات يتمثل في تكرار أسماء الشوارع وصعوبة، وأحيانًا استحالة، تحقيق التفرد في عناوين العقارات بمختلف استخداماتها، وهو ما كان يؤدي إلى ازدواجية قد تستغل في التحايل أو ممارسة أنشطة غير قانونية.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مشاركته بقمة الدول الرقمية FDS، أن هذا التحدي دفع الحكومة إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن هذه المنظومة تسير على نفس النهج الذي اعتمدته الدولة في منظومة الرقم القومي للمواطنين، بحيث يكون لكل عقار معرف محدد يمكن التعامل به رسميًا مع مختلف الجهات.
إرسال تعليق