كتب حسانين الحلو
قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد أصبح جاهزًا بعد موافقة مجلس النواب، وهو الآن في انتظار الاعتماد الرسمي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إقرار القانون سيكون بمثابة هدية مستحقة لعمال مصر بمناسبة عيدهم.
أشار وزير العمل، في تصريحات خاصة ، اليوم /الأحد/، إلى أن القانون الجديد يُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، موضحًا أنه تمت الاستجابة للمتطلبات العادلة للطرفين بما يضمن استقرار بيئة العمل وتحفيز الإنتاج.
عن استمارة (6)، أوضح الوزير أنها لم تلغ، ولكن تم وضع ضوابط جديدة لضمان عدم إساءة استخدامها، حيث أصبحت تعتمد فقط من وزارة العمل أو مكاتب العمل أو المديريات المختصة، ولا تقدّم إلا بواسطة العامل نفسه.
فيما يتعلق بالمحاكم العمالية، أشار الوزير إلى أنه سيتم الفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مما يمثل تطورًا إيجابيًا لضمان سرعة إنصاف العامل أو صاحب العمل.
أُقرت العلاوة السنوية في القانون بحد أدنى 3% من الأجر التأميني، مع إمكانية زيادتها حسب ظروف وإمكانات كل منشأة.
أكد الوزير أن القانون الجديد يتميز بالوضوح مشيرًا إلى أنه يغطي القطاع الخاص بالكامل، ويمنح حماية قانونية حقيقية للعمال.
من أبرز ما تضمنه القانون أيضًا تخصيص باب كامل للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور، ومنحه صلاحية تحديد العلاوة السنوية، على أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر على الأقل.
أشار الوزير إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تم تحديدها بشهرين عن كل سنة عمل، موضحًا أن صاحب العمل سيكون على دراية كاملة بمدة العقد منذ توقيعه.
في خطوة هامة لضمان الأمان الوظيفي، أكد الوزير أنه لا يجوز الفصل التعسفي، حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط، كما شدد على أن القانون يضمن كافة حقوق المرأة العاملة المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
اكد الوزير على أن القانون يشمل أيضًا دعم التدريب والتأهيل، حيث تم تحديد 25% من أجر العامل لهذا الغرض، لتيسير الإجراءات على أصحاب الأعمال، وذلك من خلال تحديد مبلغ ثابت يُحسب على الأجر التأميني
إرسال تعليق