كتبت : أميره محمد ابو دياب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف “الإيجار القديم” لا يزال محل نقاش داخل الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
وقال مدبولي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، إن الحكومة تسعى إلى صياغة تشريع عادل ينظم العلاقة بين الطرفين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مضيفًا: “لا نهدف إلى طرد أحد من مسكنه، ولكننا في الوقت نفسه نُدرك أن هناك ظلمًا وقع على الملاك لسنوات طويلة”.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد سيُعرض على البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي التي تُعقد مع ممثلين عن الملاك والمستأجرين وخبراء القانون والإسكان.
وأشار إلى أن الحكومة تُجري حصرًا دقيقًا للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، لفصل الحالات السكنية الفعلية عن الحالات غير السكنية (كالمحال والمكاتب)، مؤكدًا أن لكل نوع من هذه الحالات معالجة خاصة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن “الحل لن يكون مفاجئًا أو صادمًا، بل تدريجيًا وعادلًا، وبما يحقق الصالح العام ويضمن كرامة كل مواطن”
إرسال تعليق