لائحة التراخيص المالية أصبحت ضرورة حتمية لنجاح الدورى

 

كتب ايهاب ثروت 

تحدث الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي عن لائحة التراخيص المالية التى اصبحت ضرورة حتمية لنجاح اى دورى فى كرة القدم 

وكتب فضل الله عبر حسابه الخاص على “فيس بوك” انه لا يمكن لأي دوري كرة قدم مُحترف أن يحقق النجاح والاستدامة التنافسية والمالية دون وجود إطار تنظيمي صارم ينظم الجوانب المالية والتشغيلية للأندية ، ولهذا بات إصدار لائحة التراخيص الماليه والاستدامة للأندية ضرورة قانونية واحترافية تفرضها أفضل الممارسات العالمية ، حيثُ تعتمد اتحادات كرة القدم الرائدة على هذه اللائحة كأداة لضمان التزام الأندية ( بالحوكمة المالية الرشيدة، وضبط الإنفاق، وضمان الشفافية ) ، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنافسات، جذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة الدوريات على المدى الطويل ، وهى اللائحة التى ألغت قانون اللعب المالى النظيف 

كما أنه قد أثبتت التجارب الأوروبية والعالمية أن الدوريات التي طبقت هذا الإطار التنظيمى ، وفي مقدمتها ( الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، والدوري الألماني ) ، قد حققت نجاحاً مالياً وتنافسياً غير مسبوق، مما جعل هذه اللائحة معياراً أساسياً لنجاح أي دوري يسعى للتميز والريادة ، ومن ثم وفى السطور التالية سأتناول الجوانب القانونية التى يجب أن تُبنى عليها المرتكزات القانونية للائحة التراخيص المالية للاندية المشاركة في دورى كرة القدم وفقاً للتالى بيانه:- 

ثانياً: المبادئ القانونية الأساسية للائحة

أولاً :- الاستدامة المالية بدلاً من التوازن المالي (Break-even)

وهو المبدأ الرئيسى فى البناء القانونى للائخة والذى تغير من فكرة تحقيق التوازن بين ( الإيرادات والمصروفات ) ، إلى تحقيق استدامة مالية شاملة تأخذ بعين الاعتبار (  الاستثمار المسؤول، الديون الآمنة، والحوكمة السليمة ) .

ثانياً :- قواعد الإنفاق Squad Cost Rule

حيث يتجه هذا المبدأ القانونى الى ضرورة تحديد سقف للنفقات على ( رواتب اللاعبين، المدربين، والوكلاء ) ، والذى يجب أن يتم تحديده بنسبة معينة من الإيرادات (بدءاً من 90% تدريجياً إلى 70% كمستهدف).

ثالثاً :- ضوابط الديون

هذا المبدأ يُعد واحد من أهم المبادئ القانونية التى تقوم عليها اللائحة ، والذى يضع عدد من القيود الصارمة على نسبة ( الديون إلى الإيرادات ) ، مع تحديد مستويات مخاطر مقبولة ، كما أنه يُحدد طبيعة التعامل مع الدائنون المرتبطون (مثل مالكي النادي) ، والذين يخضعون لمراقبة إضافية لتجنب التلاعب المالي.

رابعاً :- الالتزام بالمدفوعات

حيث يعمل هذا المبدأ القانونى على منع تراكم الديون قصيرة الأجل ( للضرائب، الرواتب، رسوم الانتقال، والوكلاء ) 

خامساً :- حوكمة الأندية

حيث يتمثل هذا المبدأ فى إلزام الأندية بتقديم ( خطط عمل، تقارير مالية مدققة، وإثبات إدارة رشيدة تتوافق مع مبادئ الشفافية )  

سادساً الاستدامة البيئية والاجتماعية

حيثُ يُعد هذا المبدأ من المبادئ الحديثة جداً عالمياً ، والذى يتمثل فى إلزام الأندية بتقديم تقارير عن مبادراتها في الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وهو بعد جديد أضيف في السنوات الأخيرة .